آلية التحكيم العلمي
تعتمد مجلة التربية للعلوم الإنسانية آلية التحكيم العلمي لضمان جودة البحوث المقدمة وأصالتها وملاءمتها وقيمتها العلمية. ويُعد التحكيم العلمي جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ القرار التحريري، ويسهم في الحفاظ على المعايير الأكاديمية وسلامة السجل العلمي المنشور.
تلتزم المجلة بعملية تحكيم عادلة وموضوعية وسرية وشفافة. وتستند القرارات التحريرية إلى القيمة العلمية للبحث، ومدى ملاءمته لأهداف المجلة ونطاقها، وتقارير المحكمين، والالتزام الأخلاقي، والمعايير التحريرية المعتمدة في المجلة.
1. الفحص التحريري الأولي
تخضع جميع البحوث المقدمة أولاً للفحص من قبل هيئة التحرير للتأكد من توافقها مع أهداف المجلة ونطاقها، وتعليمات المؤلفين، ومتطلبات التنسيق، والمعايير الأخلاقية، وسياسة الانتحال والاستلال، وشروط التقديم الأساسية.
في هذه المرحلة، قد يُعاد البحث إلى المؤلفين للتصحيح إذا لم يلتزم بقالب المجلة أو تعليمات المؤلفين. أما البحوث التي تكون خارج نطاق المجلة، أو غير مكتملة، أو غير معدّة بصورة مناسبة، أو غير منسجمة بوضوح مع المعايير الأخلاقية والتحريرية للمجلة، فقد تُرفض قبل إرسالها إلى التحكيم العلمي.
2. فحص الانتحال والاستلال
قبل إرسال البحث إلى التحكيم العلمي، يجوز فحصه باستخدام برامج كشف الانتحال والتشابه، مثل Turnitin أو CrossCheck أو iThenticate، وفقاً لسياسة الانتحال والاستلال المعتمدة في المجلة.
وقد تُرفض البحوث التي تتجاوز نسبة التشابه فيها الحد المقبول في المجلة، وهو 20%، أو تُعاد إلى المؤلفين للتصحيح بحسب طبيعة التشابه وخطورته. ولا تُعد نسبة التشابه وحدها المعيار الوحيد للحكم، إذ تنظر هيئة التحرير أيضاً في مصادر التشابه، وصحة التوثيق، وما إذا كان التداخل يؤثر في أصالة البحث ونزاهته.
3. نوع التحكيم العلمي
تعتمد المجلة نظام التحكيم المزدوج المجهول كلما كان ذلك ممكناً. ويعني ذلك أن هوية المؤلفين والمحكمين تبقى سرية أثناء عملية التحكيم.
يُختار المحكمون بناءً على خبرتهم الأكاديمية، وخبرتهم البحثية، وتخصصهم، وصلتهم بموضوع البحث. وغالباً ما يُرسل البحث إلى محكمين مؤهلين اثنين على الأقل.
4. دعوة المحكمين وقبول التحكيم
تُرسل دعوات التحكيم إلى محكمين مختصين في مجال البحث. وقبل قبول دعوة التحكيم، ينبغي للمحكم مراجعة عنوان البحث وملخصه وموضوعه، وتقدير مدى صلته بتخصصه، وقدرته على إنجاز التحكيم ضمن المدة المطلوبة، والتحقق من عدم وجود أي تضارب مصالح محتمل.
إذا شعر المحكم بأنه غير مؤهل لتحكيم البحث، أو غير قادر على إنجاز التحكيم في الوقت المحدد، أو لديه تضارب مصالح، فعليه إبلاغ هيئة التحرير والاعتذار عن قبول دعوة التحكيم.
5. إجراءات التحكيم
بعد اجتياز الفحص التحريري الأولي، يُرسل البحث إلى محكمين مؤهلين. ويقيّم المحكمون البحث من حيث الأصالة، والأهمية العلمية، ومدى ملاءمته لنطاق المجلة، والمنهجية، والوضوح، ومراجعة الأدبيات، والتحليل، والنتائج، والمناقشة، والمراجع، وجودة اللغة، والإسهام في التخصص.
يُتوقع من المحكمين تقديم ملاحظات موضوعية وبنّاءة ومبررة علمياً. وينبغي أن تساعد ملاحظاتهم المؤلفين على تحسين البحث، وأن تساعد هيئة التحرير على اتخاذ القرار المناسب.
قد يوصي المحكمون بأحد القرارات الآتية:
- قبول البحث.
- قبوله بعد تعديلات طفيفة.
- إعادة النظر فيه بعد تعديلات جوهرية.
- رفض البحث.
وتُعد توصيات المحكمين استشارية، أما القرار النهائي فتتخذه هيئة التحرير بناءً على تقارير المحكمين، وجودة البحث، واستجابة المؤلفين، والاعتبارات الأخلاقية، والمعايير التحريرية للمجلة.
6. السرية
تُعامل جميع البحوث قيد التحكيم بوصفها وثائق سرية. ولا يجوز للمحكمين مشاركة البحث أو نسخه أو مناقشته أو توزيعه أو استخدام أي جزء منه لتحقيق منفعة شخصية أو أكاديمية أو مهنية قبل نشره.
كما يلتزم المحررون وأعضاء هيئة التحرير وجميع الأشخاص المشاركين في العملية التحريرية بالحفاظ على السرية طوال مراحل التحكيم والنشر.
7. تضارب المصالح
يجب على المحكمين والمحررين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل قد يؤثر، أو يُتصور أنه يؤثر، في حيادهم. وقد يكون تضارب المصالح شخصياً أو أكاديمياً أو مالياً أو مؤسسياً أو مهنياً.
إذا وُجد تضارب مصالح، فيجب إحالة البحث إلى محكم أو محرر آخر مؤهل. وتلتزم المجلة بإدارة تضارب المصالح بعدالة وشفافية.
8. التعديلات واستجابة المؤلفين
قد يُطلب من المؤلفين تعديل بحوثهم وفقاً لملاحظات المحكمين. وعند تقديم النسخة المعدلة، ينبغي للمؤلفين تقديم رد واضح يبين كيفية التعامل مع كل ملاحظة. كما ينبغي تمييز الأجزاء المعدلة في البحث بوضوح أو تظليلها عندما تطلب المجلة ذلك.
قد تُعاد النسخة المعدلة إلى المحكمين أنفسهم، أو تُرسل إلى محكمين إضافيين، أو تُقيَّم من قبل هيئة التحرير. ولا يعني تقديم النسخة المعدلة قبول البحث تلقائياً، إذ يعتمد القبول على جودة النسخة المعدلة واستجابة المؤلفين لملاحظات المحكمين.
9. التعامل مع اختلاف تقارير المحكمين
إذا اختلفت تقارير المحكمين اختلافاً كبيراً، يجوز لرئيس التحرير أو المحرر المختص اتخاذ قرار بناءً على قوة التقارير وجودة البحث، أو طلب تعديلات إضافية، أو إرسال البحث إلى محكم إضافي قبل اتخاذ القرار النهائي.
10. القرار التحريري
قد يكون القرار التحريري النهائي واحداً مما يأتي:
- قبول البحث.
- تعديلات طفيفة.
- تعديلات جوهرية.
- رفض البحث.
يُبلغ القرار إلى المؤلف المراسل من خلال نظام المجلة أو عبر البريد الإلكتروني. وتُرسل ملاحظات المحكمين إلى المؤلف مع الحفاظ على سرية هوية المحكمين.
يمتلك رئيس التحرير أو المحرر المختص صلاحية اتخاذ القرار النهائي بناءً على تقارير التحكيم، والتقييم التحريري، والالتزام الأخلاقي، ومعايير النشر المعتمدة في المجلة.
11. نزاهة التحكيم العلمي
يُعد أي محاولة للتلاعب بعملية التحكيم العلمي مخالفة أخلاقية جسيمة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام هويات محكمين غير حقيقية، أو اقتراح محكمين بطريقة غير مناسبة، أو إخفاء تضارب المصالح، أو فرض استشهادات غير مبررة، أو التدخل في استقلالية المحكمين، أو محاولة التأثير في نتيجة التحكيم بطريقة غير مقبولة.
إذا اشتبهت المجلة بوجود تلاعب في عملية التحكيم، يجوز لها إجراء تحقيق تحريري واتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك رفض البحث، أو إلغاء القبول، أو إصدار تصحيح، أو سحب المقال، أو إبلاغ المؤسسة المعنية عند الضرورة.
12. المسؤوليات الأخلاقية للمحكمين
ينبغي للمحكمين تقييم البحوث بعدالة وموضوعية واحترام. ولا يجوز توجيه نقد شخصي إلى المؤلفين، بل يجب أن تركز الملاحظات على المحتوى العلمي، والمنهجية، والوضوح، والأصالة، وإسهام البحث.
كما ينبغي للمحكمين تنبيه المحرر إلى أي اشتباه في الانتحال، أو التقديم المزدوج، أو اختلاق البيانات، أو وجود مشكلة أخلاقية، أو تشابه جوهري بين البحث قيد التحكيم وأي عمل منشور أو مقدم للنشر يعرفونه.
13. الاستقلال التحريري
تُتخذ القرارات التحريرية باستقلالية، ولا تتأثر بالمصالح التجارية، أو الضغوط المؤسسية، أو العلاقات الشخصية، أو الاعتبارات السياسية، أو دفع رسوم النشر. ولا تؤثر رسوم النشر، عند وجودها، في القرارات التحريرية أو نتائج التحكيم العلمي.
