سياسة تضارب المصالح
تشترط مجلة التربية للعلوم الإنسانية على المؤلفين والمحكمين والمحررين وأعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل أو متصور قد يؤثر في البحث أو التحكيم العلمي أو القرار التحريري أو عملية النشر.
تعريف تضارب المصالح
ينشأ تضارب المصالح عندما تؤثر العلاقات الشخصية أو المالية أو الأكاديمية أو المؤسسية أو المهنية أو غيرها، أو يُتصور أنها تؤثر، في موضوعية الشخص المشارك في عملية النشر.
وقد يشمل تضارب المصالح، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
- العلاقات المالية أو التمويل الذي قد يؤثر في البحث.
- العلاقات الشخصية أو العائلية بين المؤلفين أو المحكمين أو المحررين.
- المنافسة أو التعاون الأكاديمي.
- الانتماءات المؤسسية التي قد تؤثر في الحياد.
- المصالح المهنية أو الشخصية المرتبطة بالبحث.
مسؤوليات المؤلفين
يجب على المؤلفين الإفصاح عن جميع حالات تضارب المصالح عند تقديم البحث. وإذا لم توجد حالات تضارب مصالح، فينبغي التصريح بعدم وجود تضارب مصالح. كما يجب الإفصاح عن جميع مصادر التمويل وأي دور للجهات الممولة في البحث أو النشر.
مسؤوليات المحكمين
يجب على المحكمين إبلاغ هيئة التحرير بأي تضارب مصالح قد يؤثر في قدرتهم على تقديم تحكيم محايد. وإذا وُجد تضارب مصالح، فينبغي للمحكم الاعتذار عن التحكيم.
مسؤوليات المحررين
لا يجوز للمحررين التعامل مع البحوث التي يوجد لديهم بشأنها تضارب مصالح. وفي هذه الحالة، يجب إحالة البحث إلى محرر آخر مؤهل. ويتوجب على المحررين ضمان إدارة تضارب المصالح بعدالة وشفافية.
إدارة تضارب المصالح
إن وجود تضارب مصالح لا يمنع بالضرورة نشر البحث، لكن عدم الإفصاح عنه يُعد مشكلة أخلاقية. وستتعامل المجلة مع حالات تضارب المصالح المعلنة بصورة مناسبة لحماية نزاهة العملية التحريرية.
