خصوصية المسؤولية الجنائية في جرائم الاتجار بالأطفال وأثارها القانونية

تتناول الدراسة موضوع " خصوصية المسؤولية الجنائية في جرائم الإيجار بالأطفال واثارها القانونية"، وذلك في ظل خطورة تلك الجريمة على فئة الأطفال، ومن خلال ذلك أصبحت من أكبر الجرائم الجسيمة التي تعاني منها البشرية العالم وبخاصة في الآونة الأخيرة، وتمتاز تلك الجريمة بأنها عابرة للحدود والقارات، كما تزعم ممارسة الأنشطة الإجرامية لتلك الجريمة أباطرة وعصابات إجرامية لها خطورتها، مما اندرجت باعتبارها إحدى صور الجريمة المنظمة، وكذلك اتساع نطاق نشاطها الإجرامي فأصبحت تمارس بشكل أكثر تنظيمًا وبتقنية عالية بكل أشكالها ومظاهرها وأساليبها في ظل التقدم التقني والتكنولوجي.

ووفق ذلك تميزت الدراسة بأهمية قانونية كبيرة تستهدف المعالجة الجنائية تجاه مواجهة جرائم الاتجـار بالأطفال والتصدي لخطورتها، لأنها تتعلق بأحد الفئات الأولى بالرعاية والعناية في المجتمع، وهو ما دفع المشرع العراقي، أسوة بغيره من التشريعات الوضعية إلى انتهاج سياسات تشريعية تستهدف التصدي لخطورة تلك الجريمة، كما يستمد هذا الالتزام أساسه القانوني أيضًا بجانب التنظيم التشريعي ما استقرت عليه الوثائق الدولية.

وقسمنا دراستنا إلى ثلاثة مباحث عالجنا في المبحث الأول المسؤولية الجزائية عن جرائم الاتجـار بالأطفال، ثم تناولنا في المبحث الثاني أركان المسؤولية الجزائية المتطلبة لمسائلة الشخص عن جرائم الاتجـار بالأطفال، أما المبحث الثالث والاخير فاستعرضنا فيه آثار المسؤولية الجزائية المتعلقة بجرائم الاتجـار بالأطفال.